هدف مولدسازی، استفاده از ثروت‌های متوقف مانده برای رونق تولید و تسریع پیشرفت کشور است
تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۶۶۰۹۳
رئیس جمهور گفت: هدف مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی، اجرای قانون در جهت مولدسازی اموال راکد دستگاه‌ها، با پشتوانه قانونی و حقوقی و بر اساس روشی اصولی است که با استفاه از تجارب گذشته بویژه تجربه اجرای ناصحیح سیاست خصوصی‌سازی، انجام خواهد شد.
به گزارش ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در جلسه عصر امروز _یکشنبه نهم بهمن‌ماه_ هیئت دولت ضمن ابراز همدردی با خانواده جانباختگان و آسیب‌دیدگان حادثه زلزله شب گذشته شهرستان خوی، بر لزوم تسریع در امدادرسانی به زلزله‌زدگان با توجه به شدت برودت هوا در این منطقه و برنامه‌ریزی برای آغاز روند بازسازی مناطق آسیب‌دیده تأکید کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با قدردانی از وزیر کشور بابت حضور سریع در منطقه و تلاش برای رفع نیازهای آسیب‌دیدگان، از اقدامات مسئولان استان آذربایجان غربی و شهرستان خوی در رسیدگی به وضع زلزله‌زدگان نیز ابراز رضایت کرد.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به بازدید سه ساعته مقام معظم رهبری از نمایشگاه دستاوردهای صنعتی کشور، این نمایشگاه را گزارش عینی پیشرفت کشور در عرصه تولید دانست و اظهار کرد: دولت برای سرعت‌بخشی به روند پیشرفت کشور همه توان خود را بکار خواهد گرفت.
وی همچنین با تأکید بر ضرورت همکاری همه دستگاه‌ها برای مولدسازی دارایی‌های دولت در راستای اجرای مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، لزوم تبیین هر چه بیشتر ابعاد و دستاوردهای این اقدام برای رفع ابهامات را متذکر شد و افزود: هدف مولدسازی دارایی‌های دولت این است که در اجرای قانون، از ثروت‌های بلااستفاده و متوقف مانده در دستگاه‌ها برای رونق تولید و تسریع پیشرفت کشور استفاده بهینه شود.
آیت‌الله رئیسی با بیان اینکه ارزش و اهمیت امکانات و سرمایه‌ها، در گرو فعال شدن آنها در مسیر رونق تولید و رشد و پیشرفت کشور است، خاطرنشان کرد: هدف مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی، اجرای قانون در جهت مولدسازی اموال راکد دستگاه‌ها، با پشتوانه قانونی و حقوقی و بر اساس روشی اصولی است که با استفاه از تجارب گذشته بویژه تجربه اجرای ناصحیح سیاست خصوصی‌سازی، انجام خواهد شد.
کد خبر 637466منبع: ایمنا
کلیدواژه: سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور هیأت دولت جلسه هیئت دولت مولدسازی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق پیشرفت کشور دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۶۶۰۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکار‌های سند تحول برای دستگیری سریع‌تر محکومان متواری
طبق سند تحول و تعالی قوه قضاییه، «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» و «اطاله در فرآیند دادرسی»، «غیرمتقن بودن برخی آراء و تصمیمات قضایی» سه مانعی است که در مسیر تحقق اولین مأموریت قوه قضاییه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، مشخص شده است.
«متواری بودن برخی از محکومان» و «طولانی بودن فرآیند شناسایی دارایی و اموال محکومان و اجرای احکام» عواملی است که سند تحول برای ایجاد مشکل اجرای ناقص و دیرهنگام برخی احکام شناسایی کرده است.
راهکار‌های سند تحول برای تسریع در جلب محکومان و افزایش تبعات فراری بودن آنهاسند تحول قضایی، راهبرد «تسریع در جلب محکومان و افزایش تبعات متواری شدن آنان» را برای رفع عامل متواری بودن برخی از محکومان ارائه داده است و دو راهکار برای اجرای این راهبرد تعیین کرده است.
ارتقای بانک اطلاعاتی متهمان تحت تعقیب و محکومان فراری
راهکار اول سند تحول برای تسریع در جلب محکومان فراری و افزایش تبعات متواری شدن آنها، ارتقای «بانک اطلاعات متهمان» تحت تعقیب و محکومان متواری با فراهم‌سازی امکان صدور برگ جلب سیار همراه با نیابت سراسری و حذف فرآیند‌های زائد و امکان پایش حضور افراد در مبادی کنترل تردد مستقر در واحد‌های قضایی و مراجع انتظامی و پاسخ به استعلام ضابطان و صدور دستورات قضایی به‌صورت الکترونیکی و هوشمند به‌منظور اجرای مفاد نیابت، هم‌زمان با انعکاس نتیجه به مرجع قضایی صادرکننده برگ جلب و درج در کارنامه عملکرد کارکنان اعم از ضابطان و کارکنان کنترل تردد واحد‌های قضایی است.
مسئولیت اجرای این راهکار با مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستانی کل کشور و دادگستری استان‌ها است و مهلت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
اعمال محدودیت برخط و آنی در ارائه خدمات به محکومان
راهکار دوم سند تحول برای تسریع در جلب محکومان فراری: اعمال محدودیت به‌صورت برخط و آنی در ارائه خدمات اقتصادی و اجتماعی بخش عمومی و خصوصی از قبیل: خدمات بانکی و بورسی، مخابراتی و ثبت رسمی برای محکومان متواری و همچنین متهمان تحت تعقیب جرایم مستوجب حد، قصاص و تعزیر درجه پنج و بالاتر که دستور جلب منجر به دستگیری آنان نشده است تا منتفی شدن دستور جلب به استثناء مواردی که به تشخیص مقام قضایی، اعمال محدودیت‌ها موجب تضییع غیرقابل جبران حقوق اشخاص ثالث یا حقوق اساسی شخص می‌شود با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط است.
مسئولیت اجرای این راهکار با معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه است. مهلت زمانی اجرای این راهکار تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
منبع: رسانه قوه قضاییه
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟